التوصيات

للحكومة السعوديّة

·      ملاءمة حوكمة صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع "معايير سانتياغو"، وهي مبادئ وممارسات مقبولة دوليا تتعلق بصناديق الثروية السيادية، بسبل تشمل توفير حماية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

·      إرساء آليات لحريّة التعبير والحوكمة الفعّالة تُمكّن الجمهور السعودي من التحكم في ثرواته وتوجيهها والاستثمار في الصالح العام.

·      ضمان الحق في حريّة المعلومات في "النظام الأساسي للحكم" السعودي.

·      سن وتنفيذ قانون عام لحرية المعلومات.

·      جمع ونشر مؤشرات الفقر الرئيسيّة، بما فيها تلك المتعلقة بالوافدين.

·      التحقيق في المزاعم التي تقول إنّ الأصول التي تم الاستيلاء عليها دون احترام للإجراءات الواجبة في 2017 قد وُضعت في الصندوق.

·      إطلاق سراح الباحث والكاتب الاقتصادي عصام الزامل، الذي اعتُقل في سبتمبر/أيلول 2017 ويُحاكم بتهمة الانتماء إلى "الإخوان المسلمين"، والذي شكّك في التوقعات السعوديّة للإيرادات المتأتية من الطرح العام لشركة أرامكو.

·      إطلاق سراح أفراد قبيلة الحويطات المحتجزين بسبب احتجاجهم السلمي على عمليات الإخلاء أثناء مشروع نيوم الضخم، وإلغاء الأحكام ضدّهم.

·      إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق إبراهيم صالح أحمد الحويطات، عطاء الله موسى محمد الحويطات، وشادي أحمد محمود الحويطات، المحكوم عليهم بالإعدام بسبب احتجاجهم على عمليات الإخلاء القسري أثناء مشروع نيوم الضخم.

·      وقف مشروع وسط جدّة المموّل من الصندوق والتحقيق في المزاعم المتعلقة بعمليات الإخلاء القسري.

·      احترام حق السكان في المناطق المتضرّرة من مشروع وسط جدّة، المموّل من الصندوق، في الاحتجاج السلمي.

·      التشاور مع التجمعات التي قد تتأثر بالهدم، وتوفير السكن البديل المناسب والتعويضات اللازمة إذا تمت إزالة منازلهم أو مؤسساتهم التجاريّة من أجل مشروع وسط جدّة الممول من الصندوق.

·      الإفراج فورا عن جميع السجناء المحتجزين لمجرّد ممارستهم السلميّة لحرية التعبير وتكوين الجمعيّات، بمن فيهم السجناء المدانون بجرائم مزعومة، والسجناء الخاضعون للمحاكمة حاليا، والسجناء المحتجزون تعسفا.

·      التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل هيئة مستقلّة، مع ضمان محاسبة الجناة وتوفير سبل الانتصاف للمتضررين.

·      السماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد ومنحهم حق الوصول غير المقيّد إلى المحتجزين.

لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

·      نشر معلومات مفصّلة عن مجلس إدارة الصندوق والعلاقات بين المديرين كأفراد واستثمارات الصندوق والشركات التابعة له، بما يتماشى مع مبادئ سانتياغو.

·      نشر وثائق الحوكمة الرئيسيّة للصندوق، بما فيها المراسيم المتعلّقة بأعضاء مجلس الإدارة منذ 2015.

·      نشر وثائق صنع القرار الداخليّة الرئيسيّة للصندوق، بما في ذلك محاضر الاجتماعات، والمراسيم، والوثائق الأخرى ذات الصلة.

·      الكشف عن جميع المخططات التنظيميّة التي تعكس الهيكل المؤسسي والمسؤولين والمديرين والموظفين في الصندوق، والشركات الفرعية التي يملكها بالكامل، في شكلها الحالي.

·      وضع وتنفيذ مسار خاص بحريّة المعلومات بما يتفق مع المعايير الدوليّة.

·      في العقود المستقبليّة، إنهاء استخدام بنود عدم التحقير أو التشهير أو غيرها من الشروط التعاقديّة التي تحدّ قدرة المتعاقدين على التحدث علنا أو سرّا عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتعهد بعدم السعي إلى إنفاذ مثل هذه البنود في العقود القائمة.

·      نشر بيانات مفصّلة عن استثمارات الصندوق والشركات التابعة له في الأسواق الأجنبيّة.

للشركات المتعاملة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي

·      إجراء فحص شامل ومستقل قبل خوض أيّ أنشطة تجاريّة مع الصندوق والشركات التابعة له، بما يتماشى مع "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهيّة بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان".

·      اعتماد سياسات لتحديد ومنع مخاطر المساهمة في أضرار حقوق الإنسان المرتبطة بعلاقتها التجاريّة مع الصندوق.

·      الامتناع عن ممارسة أعمال تجاريّة مع الصندوق عند تحديد آثار ضارّة خطيرة على حقوق الإنسان لا يُمكن تجنّبها من خلال تقييمات العناية الواجبة.

·      فهم أنّ الشركات تُعتبر مسؤولة عن الانتهاكات من خلال "علاقاتها التجاريّة"، وأن مفهوم "العلاقة التجاريّة" ينطبق على العلاقة بين الشركة وصندوق الثروة السيادي الذي استثمر في تلك الشركة.

·      عدم خوض علاقات تجاريّة مع أصول الصندوق التي صادرتها السعوديّة من مواطنيها دون اتباع الإجراءات القانونيّة الواجبة، وخاصة تلك التي تمّ الاستيلاء عليها خلال حملة مكافحة الفساد في 2017. على الشركات التي تتعامل حاليا مع الصندوق أو كانت لها علاقات معه ضمان حصول ضحايا الانتهاكات الناجمة عن هذه العلاقة على سبل انتصاف، ومنهم من تم تهجيرهم خلال المشاريع المموّلة من قبل الصندوق.

·      الامتناع عن الانخراط في أنشطة الغسيل الأخضر أو غسيل السمعة مع الصندوق التي تحسّن سمعة كيانات الحكومة السعوديّة أو مسؤوليها المتهمين مؤخرا بارتكاب انتهاكات خطيرة.

·      رفض أيّ شروط تعاقديّة صريحة أو ضمنيّة مع الصندوق تقيّد القدرة على التحدث علنا أو سرّا عن الانتهاكات، بخلاف شروط السريّة النموذجيّة.

·      تجنّب الدخول مع الصندوق أو الشركات التابعة له في عقود أو اتفاقات أخرى تتضمّن بنود عدم تشهير أو قيودا أخرى بشأن التحدّث علنا عن انتهاكات حقوق الإنسان.

·      الإبلاغ علنا عن تدابير العناية الواجبة بحقوق الإنسان المتخذة بشأن علاقتها مع الصندوق في مسائل الشفافيّة والمساءلة.

لحلفاء السعوديّة الرئيسيين

·      التحقيق في ما إذا كانت لدى صناديق الثروة السياديّة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي صلات بانتهاكات حقوق الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك، النظر في فرض عقوبات على الأفراد والصندوق نفسه حتى تتم معالجة هذه الانتهاكات من خلال آليات مساءلة وتعويض مستقلّة وشفافة.

·      فرض منع سفر وتجميد أصول على أكبر المسؤولين السعوديين الذين لعبوا دورا في اغتيال جمال خاشقجي أو ارتكبوا أعمال تعذيب، بمن فيهم كبار المسؤولين في الصندوق.

·      الدعوة إلى إطلاق سراح المعارضين والنشطاء المحتجزين فقط بسبب انتقادهم السلمي للسلطات السعوديّة.

·      دعم تحديث مبادئ سانتياغو بإدراج أشكال حماية تتعلق بحقوق الإنسان والفساد.

·      على الدول التي تراجع استثمارات الدول الأجنبيّة توسيع نطاق مراجعاتها لتشمل المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

للحكومة الأمريكيّة

·      توسيع اختصاص "لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة" في وزارة الخزانة لمراجعة الاستثمارات الأجنبيّة بشأن المخاوف الحقوقية.

·      شمول السعوديّة كدولة تبعث على القلق بموجب لجنة الاستثمار الخارجي، وضمان أن تراجع هذه اللجنة استثمارات الصندوق والشركات التابعة له في الولايات المتحدة.

للّجنة الفرعيّة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي

·      التحقيق في دور ياسر الرميان في نقل شركة سكاي برايم وشركات أخرى إلى الصندوق.

التحقيق بشأن الشركات المستفيدة من الأصول التي استولت عليها السعوديّة من مواطنيها بدون مراعاة ضمانات الإجراءات الواجبة المعترف بها دوليا، وخاصة تلك التي تم الاستيلاء عليها خلال حملة 2017.

المنهجية

لم تسمح السلطات السعوديّة بدخول هيومن رايتس ووتش لإجراء أبحاث بحُريّة منذ 2006، حين كانت لها بعثة بحثيّة في المملكة. زار موظفو هيومن رايتس ووتش السعوديّة ستّ مرات منذ 2006، لكن معظم هذه الزيارات ظلّت مقيّدة بشكل صارم.

يستند التقرير إلى مراجعة بيانات حكوميّة، ووثائق صادرة عن محاكم سعوديّة، وقوانين ومراسيم حكوميّة سعوديّة، ووثائق نُشرت أثناء إجراءات قضائيّة في كندا والولايات المتحدة، وسجلات وتقارير لشركات، وتحقيقات، وتحليلات صحفيين وخبراء ماليين وأكاديميين. وتمّ دعم ذلك بمقابلات هاتفيّة مع نشطاء ومعارضين سعوديين، وكذلك مع صحفيين، وخبراء، ومحامين لهم خبرة طويلة في الشأن السعودي. 

يستند التقرير إلى تقارير سابقة لـ هيومن رايتس ووتش عن السعوديّة، وفيه إحالات إليها، وخاصة في ما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة الاعتقالات في أواخر 2017 كجزء من حملة "مكافحة الفساد" في السعوديّة، واغتيال جمال خاشقجي أواخر 2018.

لحماية الأشخاص الذين أجرينا معهم مقابلات من الانتقام، حجبنا الأسماء أو استخدمنا أسماء مستعارة للمشاركين في المقابلات، ما لم يعبّروا عن رغبتهم في ذلك. أخبر الباحثون جميع الذين أجريت معهم مقابلات بغرض المقابلة والطرق التي سيتمّ بها استخدام البيانات، ولم يتلق أيّ منهم حوافز ماليّة أو غيرها للتحدّث إلى هيومن رايتس ووتش.

في 14 أغسطس/آب 2024، وجّهت هيومن رايتس ووتش رسائل توضح الاستنتاجات العامة لأبحاثنا إلى الأفراد والجهات التالية: ˝أفينيتي بارتنرز˝، و˝ألفا ستار˝، و˝بوسطن كونسلتنغ غروب˝، و˝إم كلاين وشركاؤه˝، و˝تينيو˝، و˝كارف للتواصل˝. في 15 أغسطس/آب 2024، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسائل إلى الأفراد والجهات التالية توضح الاستنتاجات العامة لأبحاثنا: شركة جدة المركزية للتطوير، وأمير منطقة تبوك وبلديتها، وصندوق الاستثمارات العامة. في 4 سبتمبر/أيلول 2024، وجّهت هيومن رايتس ووتش رسائل إلى الأفراد والجهات التالية توضح الاستنتاجات العامة لبحثنا: و˝شركة نادي الأهلي السعودي˝، و˝نادي الهلال السعودي˝ لكرة القدم، و˝نادي الاتحاد السعودي˝ لكرة القدم، و˝نادي النصر السعودي˝ لكرة القدم، ووزارة الطاقة السعودية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ووزارة المالية السعودية، ووزارة الداخلية السعودية، ووزارة الرياضة السعودية، و˝شركة نيوم˝، و˝شركة القدية للاستثمار˝، وشركة ˝البحر الأحمر العالمية˝، و˝شركة أرامكو السعودية˝، ووزارة الخارجية السعودية، وشركة ˝سنابل للاستثمار˝، و˝سكاي برايم للخدمات الجوية˝. وفي 4 سبتمبر/أيلول 2024 أيضا، وجّهت هيومن رايتس ووتش رسائل إلى الأفراد والجهات التالية توضح الاستنتاجات العامة لبحثنا: عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة معالي محمد بن عبد الملك آل الشيخ؛ ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وعضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة معالي أحمد عقيل الخطيب؛ وعضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة معالي محمد عبد الله الجدعان؛ وعضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة معالي إبراهيم عبد العزيز العساف؛ وعضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة معالي خالد التويجري؛ وعضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة معالي خالد الفالح؛ وعضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة معالي ماجد القصبي.

في 29 أغسطس/آب 2024، ردت كارف للتواصل على هيومن رايتس ووتش. في 4 سبتمبر/أيلول 2024، ردت شركة كومباني إنك أند ماكنزي وشركة تينيو بشكل منفصل على هيومن رايتس ووتش. وتعليقاتهما واردة أدناه. حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لم يردّ الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه على هيومن رايتس ووتش بعد.

صناديق الثروة السياديّة وصندوق الاستثمارات العامة

صناديق الثروة السياديّة هي أموال تراكمها الحكومة، وتتكوّن عادة من عائدات الحكومة، وفوائض التجارة، والاحتياطيات، التي يتمّ استثمارها محليّا وخارجيّا. تُعرّف "المبادئ والممارسات المقبولة عموما لصناديق الثروة السياديّة"، المعروفة الآن باسم "مبادئ سنتياغو"، صناديق الثروة على أنّها صناديق تملكها الحكومة، وتستثمر في أصول ماليّة أجنبيّة، والغرض منها تعزيز الأهداف الماليّة للحكومة.[1] مبادئ سنتياغو طوعيّة وصيغت من قبل "مجموعة العمل الدوليّة لصناديق الثروة السياديّة"، ورحّبت بها "اللجنة المالية النقديّة" التابعة لـ"صندوق النقد الدولي" في 2008.[2] أعضاء المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية "يوافقون على تأييد وتنفيذ مبادئ سانتياغو".[3] ورغم أن صندوق الاستثمارات العامة ليس عضوا في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، فقد أعلن أنه "عزز التزامه بمبادئ سانتياغو".[4]

في الأصل، أُسِّست صناديق الثروة السياديّة على الثروة النفطية. أنشئ عدد من هذه الصناديق في السبعينيات، حين أنشأت الدول الرئيسيّة المنتجة للنفط "صناديق الاستقرار" للتعامل مع التأثيرات الاقتصادية لأسواق النفط غير المستقرّة، وهو نموذج قلّدته لاحقا في الثمانينات دول ذات فوائض تجاريّة كبيرة، مثل الصين وسنغافورة.[5] مع تزايد عدد الحكومات التي أنشأت صناديق الثروة السياديّة ونموّ حجم هذه الصناديق، أثار الخبراء مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على الأسواق العالميّة، وخاصة إذا استخدمت الصناديق التي تملكها الدولة لأغراض سياسيّة.[6]

بعد أن جمعت صناديق الثروة السياديّة ثروة كبيرة، أصبحت لاعبا رئيسيا في سوق رأس المال العالمي.[7] مع نهاية 2020، صارت هذه الصناديق تُسيطر على أكثر من 8 تريليون دولار على مستوى العالم.[8] شكّلت صناديق الثروة المموّلة من النفط والغاز أكثر من نصف إجمالي ثروة كل الصناديق السياديّة، وفقا لـ"معهد بيترسون للاقتصاد الدولي"، الذي يقيّم صناديق الثروة السياديّة في جميع أنحاء العالم بناءً على معايير الشفافية والحوكمة والمساءلة.[9]

يُفهم صندوق الثروة السياديّة عموما على أنّه كيان يستثمر أموال الدولة لصالح البلاد في المستقبل، مثلا من خلال تثبيت استقرار موارد الحكومة في وجه صدمات أسعار السلع الأساسيّة، واستخدام العائدات من الوقود الأحفوري وغيره من صادرات الموارد الطبيعيّة لتعزيز التنمية وتنويع الاقتصاد المحلّي للتخلي عن النفط.[10] وقد درس الباحثون والأكاديميون الدور الذي تلعبه صناديق الثروة السياديّة في تركيز وترسيخ سلطة الأنظمة السياسيّة الاستبداديّة. رغم أنّ بعض صناديق الثروة منفصلة هيكليا ومتمايزة عن الرئيس التنفيذي للحكومة،[11] إلا أنّ الصندوق السعودي والعديد من صناديق الثروة السياديّة الأخرى تعمل بقدر ضئيل من الشفافيّة أو الحماية الظاهرة لضمان عدم استخدام المسؤولين الحكوميين الأموال لتحقيق غاياتهم الخاصة.[12] وقد استخدمت النخب الحاكمة في الحكومات المنتهِكة صناديق الثروة لتجميع كميات هائلة من رأس المال، وتعزيز السلطة، وتسهيل الانتهاكات، وتلميع صورتها، وتوسيع نطاق وصولها في الخارج.[13] في سياقات معيّنة، مثلما هو الحال في الفضيحة الكبيرة التي تورّط فيها صندوق الثروة السيادي الماليزي، استخدم القيّمون على صناديق الثروة أرصدتها الضخمة لإثراء أنفسهم وتعزيز مصالح النخبة بدلا من خدمة المصلحة العامة.[14]

تتفاقم هذه الديناميكية في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. على مدى أكثر من عقدين، وثقت هيومن رايتس ووتش الفساد وسوء الإدارة في الاقتصادات الغنيّة بالنفط، وتأثير ذلك على الحقوق.[15] عندما تكون الحكومة المستفيد المباشر من تدفق رئيسي للإيرادات خاضع لسيطرة مركزيّة، وبالتالي لا تعتمد على الضرائب المحليّة أو الاقتصاد المتنوع لتعمل، فإنّ الأفراد الذين يحكمون الدولة تتوفر لهم فرص فريدة للإثراء الشخصي والفساد، خاصة عند غياب الشفافية في إدارة الإيرادات، مع ما يحمل ذلك من آثار مدمّرة على الحوكمة، ومن ثمة على احترام حقوق الإنسان. بدلا من تحقيق الرخاء وسيادة القانون واحترام الحقوق، قد يؤدّي مصدر الدخل الخاضع لسلطة مركزيّة – مثل عائدات النفط – إلى تعزيز أو مفاقمة أسوأ النزعات لدى الحكام أو أعضاء النخب الحاكمة غير الديمقراطيين أو غير الخاضعين للمساءلة من خلال توفير الوسائل المالية اللازمة لترسيخ وإثراء أنفسهم دون مساءلة.[16] هذه المشاكل موجودة بوضوح في السعودية.

نظرا لهذه المخاطر الموثقة جيّدا، وضع ممثلو صندوق النقد الدولي، وصناديق الثروة السيادية الرئيسية، والدول الكبرى التي تتلقى استثمارات من هذه الصناديق مبادئ سنتياغو في 2008. وفقا لهذه المبادئ، يتعيّن على صناديق الثروة السياديّة "الاستثمار على أساس المخاطر الاقتصاديّة والمالية والاعتبارات المتعلقة بالعائدات" و"وضع هيكل حوكمة شفاف وسليم يوفر ضوابط تشغيلية كافية، وإدارة مخاطر، ومساءلة"، من بين أهداف توجيهيّة أخرى.[17] تدعو المبادئ الحكومات إلى الكشف علنا عن "النهج العام للسحب من صناديق الثروة السياديّة والإنفاق نيابة عن الحكومة"،[18] و"الطريقة التي تكون بها إدارة الصناديق مستقلة من الناحية التشغيلية عن الحكومة"،[19] و"المعلومات المالية ذات الصلة".[20] كما تحث المبادئ الحكومات على "تعريف إطار المساءلة بشكل واضح" بالنسبة لعمليات هذه الصناديق في القوانين أو الاتفاقيات ذات الصلة".[21]

غير أنّ هذه المبادئ لا تتناول صراحة الحقوق الإنسانية للناس الذين يجب أن يستفيدوا في نهاية المطاف من الثروة التي تتحكم بها الصناديق السياديّة. [22] هذه الصناديق خاضعة للحكومة وتتكون من موارد الدولة التي، مثل الموارد الأخرى التابعة للدولة، يجب أن تُدار بشكل يحقق تدريجيا الحقوق الاقتصادية والاجتماعة والثقافية إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتوفرة.  

وقد تناولت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي هيئة الخبراء المستقلين التي أنشئت لمراقبة تنفيذ الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير تفسير مرجعي للحقوق المحددة في العهد، الالتزامات الحقوقية المحددة المترتبة على صناديق الثروة السيادية في حالتين على الأقل. وفي حالة صندوق الثروة السيادية القطري، ˝جهاز قطر للاستثمار˝، خلصت اللجنة إلى أن الجهاز يتولى الاستثمار نيابة عن قطر دون "إطار شفاف لإدارة استثماراته واتخاذ القرارات".[23] ومن المهم أن اللجنة وجدت أن "جهاز قطر للاستثمار، بصفته صندوق ثروة سيادي ومستثمر مؤسسي، ملزم بالتزامات الدولة الطرف ومسؤوليات الكيان التجاري بموجب العهد والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".[24] وأوصت اللجنة قطر بضمان أن يكون صندوق الثروة السيادية الخاص بها "ملتزما بالعهد والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخاصة من خلال دمج العناية الواجبة بحقوق الإنسان في سياستها الاستثمارية وصنع القرار، وتوفير، بطريقة أكثر شفافية، الإفصاح عن أداء محفظتها وأدائها غير المالي، وخاصة التأثير الذي يخلفه على القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة من حيث مكان استثماراته˝.[25]

في مراجعتها الخاصة بالنرويج، وجدت اللجنة أن صندوق الثروة السيادية للبلاد، ˝صندوق التقاعد الحكومي العالمي˝، يخضع لنفس التزامات الحقوق التي تخضع لها الدول، بما في ذلك الاستثمارات خارج حدود البلاد. وكتبت اللجنة أنها "قلقة بشأن الآثار الخطيرة على حقوق الإنسان لبعض محافظ استثمارات الصندوق، والتي تشمل شركات ثبت تورطها في هدم المنازل أو المستوطنات الإسرائيلية أو أنشطة أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأوصت اللجنة النرويج بجعل صندوق الثروة السيادية الخاص بها يتماشى مع "التزاماتها الإقليمية وخارج الإقليم بموجب [العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية]".

وتوضح هذه التوصيات أن صناديق الثروة السيادية تخضع للالتزامات نفسها المتعلقة بالحقوق التي تخضع لها الدول. وكما أن الحكومات ملزمة بالشفافية والمساءلة أمام مواطنيها، فضلا عن احترام حقوق الإنسان، فإن صناديق الثروة السيادية تخضع أيضا لهذه الالتزامات نفسها.[26] وبالتالي ينبغي للحكومات أن تتوقع أن تتحمل المسؤولية عن الطريقة التي تدير بها صناديق الثروة السيادية أصولها. وعلى أقل تقدير، ينبغي للحكومات أن تحترم حق الناس في الوصول إلى المعلومات حول صناديق الثروة السيادية كما ينبغي لها أن تفعل ذلك بالنسبة للكيانات والنفقات الحكومية الأخرى، بسبل منها إتاحة المعلومات الأساسية للجمهور بشكل استباقي.

في 2019، قيّمت لوحة النتائج التابعة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، التي تستند إلى معلومات متاحة للجمهور، 64 صندوقا سياديا للثروة، ووجدت أنّ أكثر من %40 منها لم تحدّد بوضوح مصدر تمويلها، أو المبادئ التوجيهيّة أو قواعد عمليات السحب، ولا استخدام الأرباح من خلال عمليات السحب. كما أشار معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإنّ "عدم الالتزام بالإبلاغ عن عمليات السحب يوحي بوجود سلطة تقديريّة كبيرة لمالكي الصندوق".[27]

صنّف معهد بيترسون الصندوق السعودي ضمن الصناديق الأقل شفافيّة وخضوعا للمساءلة، وهياكل الحوكمة التابعة له الأقل مصداقية بين كل الصناديق التي قيّمها في 2019. جاء الصندوق السعودي في المرتبة 56 من أصل 64 تمّ تحليلها، أي في المرتبة السابقة لـ"صندوق الاستثمار المباشر الروسي"، وهو شريكه، إضافة إلى صناديق في الإمارات، وكيريباتي، وبروناي، والجزائر، وليبيا، وغينيا الاستوائيّة.[28]

تعزيز سلطة وليّ العهد

السلطة السياسيّة والأمنيّة

منذ تأسيس المملكة العربيّة السعوديّة الحديثة عام 1932، حُكمت البلاد بنظام ملكيّ مطلق، أولا من قبل مؤسسها عبد العزيز آل سعود، ثم أبنائه بعد وفاته.[29] رغم أنّ القادة السعوديين حافظوا على سلطة مطلقة لصنع القرار، إلا أنهم مارسوا سلطتهم تاريخيا بالحوار مع مجموعات مصالح غير رسميّة ولكن قويّة، كانت لها قدرة مستمرّة على التأثير في القرار. شملت هذه المجموعات المؤسسة الدينيّة السنيّة المحافظة المكوّنة من رجال دين تابعين للدولة ومستقلّين، وأعضاء آخرين من الأسرة الحاكمة، وأجهزة الأمن، وأعضاء مؤثرين في مجتمع الأعمال السعودي.[30]

في مطلع 2015، أدّى صعود محمّد بن سلمان (30 عاما آنذاك) إلى هدم الوضع القائم. فقد دخل إلى الساحة الدوليّة في يناير/كانون الثاني 2015 عندما تولّى والده سلمان بن عبد العزيز (80 عاما آنذاك) العرش السعودي، وعيّنه فورا وزيرا للدفاع (منصب سلمان السابق). رقّى الملك سلمان محمد بن نايف، ابن عم محمد بن سلمان ووزير الداخليّة الأسبق، إلى منصب نائب وليّ العهد، خلفا للأمير مقرن، أي عمّ محمد بن سلمان. لكن في غضون ثلاثة أشهر، غيّر الملك سلمان خطّ الخلافة، فأزاح مقرن، وعيّن محمد بن نايف وليا للعهد، ومحمد بن سلمان نائبا له.

في يونيو/حزيران 2017، بعد إبعاد النيابة العامة عن سيطرة محمد بن نايف، جرّده الملك سلمان من جميع مناصبه الرسميّة أيضا، وعيّن محمد بن سلمان وليا للعهد والملك المستقبلي المفترض. عملت السلطات السعوديّة على إزاحة كل من يُمكنه الوقوف في طريق الصعود السياسي لبن سلمان. في صيف 2017، في الفترة التي صعد فيها إلى منصب وليّ العهد، أزاحت السلطات مسؤولين أمنيين ومسؤولي مخابرات سابقين، وأعادت تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن في البلاد بصمت، وهي الأدوات الأساسيّة للقمع السعودي، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة.[31]

مع سيطرة الديوان الملكي بالكامل على أجهزة الأمن، شنّت السلطات سلسلة من حملات الاعتقال. فمنذ سبتمبر/أيلول 2017، استهدفت السلطات عشرات المنتقدين والمنتقدين المحتملين، ومنهم رجال دين ومثقفون وأكاديميون وحقوقيون بارزون. وفي نوفمبر/تشرين الأول 2017، اعتقلت السلطات رجال أعمال رائدين وأفرادا من الأسرة الحاكمة متهمين بالفساد، وبداية من مايو/أيار 2018، شنّت السلطات حملة على أبرز المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، والأكاديميين، والصحفيين، وغيرهم من المنتقدين الذين يجاهرون بآرائهم.[32] ومن بين المستهدفين عصام الزامل، الخبير الاقتصادي الذي شكّك في التوقعات السعودية بشأن الإيرادات المتأتية من الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.[33] تُشكّل عائدات النفط من أرامكو مصدرا أساسيا للأموال المستخدمة في توسيع الصندوق.[34]

احتجاز المواطنين بسبب انتقادهم السلمي لسياسات السلطة أو الدفاع عن حقوق الإنسان ليس ظاهرة جديدة في السعوديّة، لكن العدد الهائل والطيف الواسع للأفراد المستهدفين في حملات الاعتقال بعد 2017 كانا غير مسبوقين، فضلا عن اعتماد ممارسات قمعيّة جديدة.[35] لكن الجانب القمعي للسجلّ الداخلي لوليّ العهد لم يخضع لتدقيق دولي كبير إلا في أواخر 2018، بعد الاغتيال الوحشي بحق الصحفي السعودي والكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" والناقد البارز لحملات بن سلمان جمال خاشقجي في القنصليّة السعوديّة في اسطنبول. في 2021، صدر تقرير استخباري أمريكي خلص إلى ما كان يتوقعه كثيرون منذ فترة طويلة: أنّ ولي العهد كان قد وافق على اغتيال خاشقجي.[36] بعد نشر التقرير، دعت عشرات المنظمات الحقوقيّة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات على مسؤولين سعوديين، منهم وليّ العهد.[37]

عندما وُوجه في مقابلة مع بلومبرغ في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بأسئلة حول الاعتقالات الجماعيّة في السعوديّة، قبل اغتيال خاشقجي، برّر محمد بن سلمان هذه الاعتقالات بأنها ضروريّة لسنّ إصلاحات في السعودية، قائلا:

أعتقد أن الكثير من الحركات التي تحدث حول العالم لها ثمن. لذلك، إذا نظرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، عندما أرادوا تحرير العبيد، ماذا كان الثمن؟ حرب أهليّة قسّمت أمريكا لعدة سنوات... لذا، فإذا كان هناك ثمن صغير في موضوع ما، فإنّ ذلك أفضل من دفع دين كبير من أجل القيام بتلك الخطوة...[38]

تركيز محمد بن سلمان سلطته وحملة الاعتقالات التي شنها، والتي وصفها بـ"الثمن الصغير" مقارنة بغيرها من "الحركات التي تحدث حول العالم"، سمحا له باقتراح حلول خاصة للأزمة الاقتصاديّة المتنامية في السعوديّة دون عوائق أو تصدي من جماعات المصالح التقليديّة في السعوديّة.

كان صندوق الاستثمارات العامة عنصرا محوريا في جهود وليّ العهد. فهو الآن الحاكم الفعلي للسعوديّة ويُسيطر على صندوق بقيمة تريليون دولار تقريبا تأسس على ثروة الدولة النفطيّة، وهو يستثمر هذه الثروة بشراسة في الداخل والخارج. وجد تقرير صادر عن "المعهد الألماني للشؤون الدوليّة والأمنية" أن الصندوق السعودي "مصمم مؤسسيا" لخدمة وليّ العهد، وأنه "سيساهم في تركيز السلطة لصالحه"، وأنّه "سيربط بشكل وثيق التحول الاقتصادي في السعوديّة بتعزيز حكم بن سلمان".[39]

السلطة الاقتصاديّة والسيطرة على الصندوق

إقدام ولي العهد على تركيز السلطة السياسيّة والأمنيّة في يده حصل بالتزامن مع جهود لتركيز القوّة الاقتصاديّة تحت سلطته، لا سيما من خلال إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وتنميته. تركيز القوّة المالية بين يدي بن سلمان ودائرته المقرّبة من المستشارين تنعكس في الكيفيّة التي أعيد بها تنظيم إطار حوكمة الصندوق واستراتيجية الاستثمار الخاصة به. إعادة التنظيم هذه تظهر كيف يسيطر عدد قليل من أفراد النخبة السعوديّة، المحيطين بمحمد بن سلمان، على الدعامات الرئيسيّة لاقتصاد البلاد، ويستخدمون هذه الدعامات كما يشاؤون، ويستخدمون مال الدولة لتحقيق مصالحهم الخاصة.

عندما توفي الملك عبد الله في يناير/كانون الثاني 2015، واجهت المملكة أزمة اقتصاديّة كبرى مع انخفاض أسعار النفط العالميّة، وبلغ معدّل البطالة بين الشباب السعودي حوالي 30%. ثم سرعان ما أصبح محمد بن سلمان واجهة لجهود المملكة في حلّ مشاكلها الاقتصاديّة.

بعد تولّيه العرش في 2015، أدخل الملك سلمان تغييرات كبيرة على الحكومة منها استبدال العديد من المجالس والهيئات الاستشاريّة بلجنتين فرعيتين جديدتين لمجلس الوزراء السعودي. ومنذ تعيينه وليا للعهد في 2017، صار محمد بن سلمان رئيسا لكلتا اللجنتين الفرعيتين، ما جعله المسؤول عن الشؤون السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة.[40] إحدى الهيئتين الاستشاريتين الرئيسيتين هي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو هيئة استشاريّة للسياسات تُشرف على الشؤون الداخليّة للمملكة، ومسؤولة عن تنفيذ رؤية 2030، وهو برنامج تنمية شامل يهدف إلى تنويع الاقتصاد وإنشاء "قوة استثمارية عالميّة".[41] ترأس محمد بن سلمان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منذ إنشائه.[42] وصندوق الاستثمارات العامة هو المسؤول عن تمويل وتنفيذ رؤية 2030، التي تلتزم بـ"تمكين المجتمع [السعودي]" وتوفير "فرص متساوية" وتعد بـ "تحقيق التطلعات والآمال".[43]

في مارس/آذار 2015، تمّ "إحياء" الصندوق، وفقا لموقعه على الإنترنت. وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، نُقل من إشراف وزارة الماليّة إلى إشراف مجلس الشؤون الاقتصاديّة والتنمية المعيّن حديثا.[44] كما أوضح أحد منشورات الصندوق، فإنّ هذه الخطوة تعني "إعادة تكوين مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".[45] ومنذ 2015، شغل محمد بن سلمان منصب رئيس لكل من مجلس الشؤون الاقتصاديّة ومجلس إدارة الصندوق.[46]

رغمّ أنّ ماليّة الدولة السعوديّة اتسمت منذ فترة طويلة بانعدام الشفافية والمراقبة، إلا أنّ إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات والتوسع الكبير الذي شهده عزّزا القوّة الاقتصاديّة الكبيرة تحت حكم وليّ العهد وحده. [47] وصف صحفيون استقصائيون ألّفوا كتابا عن وليّ العهد السعودي عواقب إمكانية تصرفه برأس المال كالتالي: ""زعماء العالم الآخرون يسيطرون على جيوش أكثر قوّة واقتصادات أكبر، لكنّ [بن سلمان] له قوّة مركّزة أكبر من تلك يملكها أي شخص آخر على وجه الأرض وهو مستعد للعمل بحدسه".[48]

يزعم أكاديميون مثل ستيفن هيرتوغ أنّ الدولة السعودية "كانت "مفكّكة بشكل مدهش" قبل صعود محمد بن سلمان إلى السلطة. فمع مرور الوقت، تكوّنت عدة جهات سياسيّة واقتصاديّة ذات نفوذ، وكانت "بعض مؤسسات الدولة [تعمل] كإقطاعات خاصة لأطراف فاعلة في النظام". تحوّلت الدولة إلى "نظام محوري يتمركز حول الأسرة الحاكمة"، فنشأت منها شبكات محسوبيّة. منذ صعوده إلى السلطة، عمل وليّ العهد على تهميش المفاصل السابقة للقوة الاقتصاديّة داخل الأسرة الحاكمة ونخبة الأعمال، وركّزها في يديه وأيدي مجموعة صغيرة من المستشارين المقرّبين.

قبل 2015، عكست استراتيجية الاستثمار للدولة السعوديّة بشكل عام، وصندوق الاستثمارات بشكل خاص، هذه الهيكلية المفككة للدولة. خلُص الباحث المختص في صناديق الثروة السياديّة ألكسيس مونتامبولت تروديل إلى أنّ "صندوق الاستثمارات العامة كان خاضعا لقوى سياسيّة متمايزة ومتنافسة، ما أدّى إلى أنماط استثماريّة متناثرة".[49] خلال هذه الفترة، كانت العديد من الوزارات والهيئات الحكوميّة الأخرى تمتلك وسائل استثماريّة أجنبيّة خاصة بها، ولكل منها استراتيجيتها الاستثماريّة.

منذ أن سيطر محمّد بن سلمان على الصندوق، هيمن هذا الأخير على قرارات الاستثمار الحكوميّة السعوديّة. وفقا لمونتامبولت تروديل، تسبب صندوق الاستثمارات بعد 2015 في "التحوّل من أنماط الاستثمار المتفرّقة وغير المنسّقة المتصلة بالخلافات بين الأجهزة وتأثير كبار صنّاع القرار المتنافسين إلى استراتيجيّة شخصيّة وتدخليّة للغاية مدفوعة بمجموعة متماسكة من الأطراف من داخل النظام التي تدور حول وليّ العهد".[50] أفادت بلومبرغ في 2022 أنّ الصندوق قد أزاح الجهات الفاعلة العامة والخاصة داخل السعوديّة و"طغى بشكل متزايد على مراكز القوّة السابقة، مثل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي، ليُصبح محرّك النموّ الرئيسي للبلاد" و"حلّ محلّ طبقة رجال الأعمال الأصليّة ليصبح أحد أقوى المؤسسات في اقتصاد يتغيّر بسرعة".[51]

كما أصبح الصندوق يهيمن على عمليّة صنع القرار في ما يتعلّق بكيفيّة استثمار الثروة السعوديّة في الخارج. قبل 2015، كانت لبعض الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى صناديقها الخاصة للاستثمارات الأجنبيّة. لكن اليوم، صار الصندوق هو "المستثمر الحكومي الوحيد للمملكة على المستوى الدولي"، وفقا لتقرير عن الصندوق للمعهد الألماني للشؤون الدوليّة والأمنية.[52] يصف الصندوق نفسه بأنّه "ذراع الاستثمار الأساسي للمملكة"، مع التركيز على "تحقيق العائدات الماليّة الضخمة، والقيمة الحقيقيّة طويلة المدى للمملكة العربيّة السعوديّة".[53] والهدف من أرباح الصندوق هو "دفع عجلة التحوّل الاقتصادي في المملكة".[54]

تشمل المصادر الأساسيّة لتمويل الصندوق ضخّ رؤوس المال المتأتية من الحكومة في الصندوق، ونقل الأصول الحكوميّة إليه، وأدوات القروض والديون، وعائدات الاستثمارات الخاصة به.[55] وفقا لبلومبرغ، منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد في 2017، "تضاعف حجم الصندوق، ويرجع ذلك في جزء منه إلى تحويلات البنك المركزي والطرح العام الأولي لحصّة في شركة النفط العملاقة أرامكو".[56] يتفق هذا التحليل مع ما قاله تيم كالين، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا، حيث وجد أنّ "جزءا كبيرا من نموّ الصندوق جاء من نقل الأصول وضخّ رأس المال من الحكومة والبنك المركزي".[57] من ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى نهاية يونيو/حزيران 2023، كان 32 % من نموّ الصندوق نتيجة نقل محمد بن سلمان أسهم أرامكو إليه، و17% من "عمليات ضخّ رأس المال المتأتية أساسا من عائدات الطرح العام الأولي لأرامكو في 2019، واحتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي"،[58] و31% من عائدات المحفظة الاستثماريّة للصندوق، و5% من الاقتراض، بينما تظلّ "الـ %15 المتبقية بلا تفسير"، وفقا لكالين.[59]

في فبراير/شباط 2022، أعلن وليّ العهد عن تحويل أوّل بنسبة 4% من أسهم أرامكو إلى الصندوق. وفقا لبيان صادر عن "وكالة الأنباء السعوديّة"، فإنّ هذا التحويل الأول "يُسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي [1.066 تريليون دولار] بنهاية عام 2025".[60] في أبريل/نيسان 2023، أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن نقل ثان لنسبة 4% من أسهم أرامكو التي تملكها الدولة، أي ما يقارب 80 مليار دولار، إلى "شركة سنابل للاستثمار"، التي يملكها الصندوق بالكامل، ما يعزّز "مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني".[61] أشار محمد بن سلمان إلى أنّ "نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030". في مارس/آذار 2024، أعلن الصندوق عن نقل آخر شمل 8 % من أسهم أرامكو إلى شركات يملكها الصندوق بالكامل.[62] عمليّة النقل هذه التي تمت في مارس/آذار 2024 رفعت حصة الصندوق في أرامكو إلى 16%، بينما تظلّ الحكومة السعوديّة أكبر مساهم فيها بنسبة 82.18 % من الأسهم، وتستأثر سوق الأسهم السعوديّة "تداول" بنسبة 1.73 % المتبقيّة من أسهم أرامكو.

جمع الصندوق في فترة قصيرة جدا ما يقارب 700 مليار دولار، ليُصبح أحد أكبر صناديق الثروة السياديّة في العالم.[63] منذ 2015، حوّل ولي العهد بن سلمان الصندوق من أداة استثماريّة غامضة ومحافظة نسبيا إلى أحد أكبر صناديق الثروة السياديّة وأكثرها اندفاعا في العالم. في 2016، أعلن وليّ العهد عن خطّة الإصلاح الاقتصادي المميّزة للبلاد، رؤية 2030، وهو برنامج تنمية شامل يهدف إلى تنويع الاقتصاد.[64] والصندوق هو المحرّك المركزي الذي يغذي هذه الرؤية.[65] تتوقع رؤية 2030 أن يصبح الصندوق أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.[66] ادّعى وليّ العهد مرارا أنّ الصندوق سيصبح أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول 2030، مع هدف تضخيمه ليستحوذ على أكثر من 2 تريليون دولار من الأصول.[67]

يعمل الصندوق، بقيادة بن سلمان، بشكل حثيث على زيادة استثماراته الدوليّة. في 2016، قال وليّ العهد: "نهدف إلى أن يلعب الصندوق دورا هاما في الجهود الاستثمارية والتنموية في مختلف أرجاء العالم".[68] وبحلول 2021، "نجح الصندوق في توطيد مكانته عالميا"، من خلال زيادة حجم استثماراته الدوليّة إلى 30 % من أصوله تحت الإدارة، مقارنة بـ 5 % في 2017.[69] يزعم الصندوق أنه أصبح في الفترة الأخيرة "أحد أكبر المستثمرين على مستوى العالم".[70] يستثمر الصندوق في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في خطته الاستثمارية الأخيرة، يصف الصندوق نفسه بأنه "ركيزة وعامل تمكين أساسي لرؤية 2030" على أن "تكون المملكة في طليعة الدول الاقتصادية عالميا".[71] وفقا للصندوق، فإنّ تأثيره ملموس "لدى الدول والشعوب الأخرى".[72]

استثمر الصندوق بشكل كبير في دول شملت في الولايات المتحدة وروسيا. بعد زيارة الرئيس ترامب البارزة إلى الرياض في مايو/أيار 2017، حيث كان محاطا برجال أعمال أمريكيين أثرياء، أعلن الصندوق وشركة "بلاكستون" عن صندوق استثماري جديد، مدعوم بمبلغ 20 مليار دولار من الصندوق، ما من شأنه "استثمار أكثر من 100 مليون دولار من مشاريع البُنية التحتية، وخاصة في الولايات المتحدة".[73] أشار مقال نُشر في "فوكس" (Vox) إلى أنّ الصندوق سينفق "45 مليار دولار لدعم الشركات الناشئة على مستوى العالم من خلال "صندوق الرؤية التابع لـ سوفت بنك".[74] رغم أن صندوق الرؤية يستثمر على المستوى الدولي، إلا أنّ اعتماد سوق الشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري (venture capital)على رأس المال السعودي، وفقا لتقارير فوكس، يظل كبيرا إلى درجة أنّ السعودية "قد تجفف تدفق الأموال في وادي السيليكون"، و"تتسبب في انهيار عالمي لرأس المال الاستثماري".[75] بحسب بلومبرغ، في 2021، فإنّ صندوق الاستثمارات العامة "ضاعف أكثر من أربع مرات تعرّضه للأسهم (equities) الأمريكية بعد أن نما دوره بشكل بارز في الأسواق العالميّة".[76] في مطلع 2022، بلغت قيمة الأسهم الأمريكية التي يمتلكها الصندوق 56 مليار دولار".[77]

بعد 2015، حقق الصندوق استثمارات تصدّرت عناوين الصحف في مختلف مجالات الاقتصاد العالمي، مثل الرياضة والتكنولوجيا والمال والمعادن الأساسيّة. في 2023، صنفت "غلوبال إس دبليو إف"، وهي شركة استشارات ورصد لصناديق الثروة السياديّة، صندوق الاستثمارات العامة كـ"المستثمر السبّاق" في العالم، حيث أنفق 31.6 مليار دولار، متجاوزا بذلك كل صناديق الثروة السيادية الأخرى. كان الارتفاع في حجم الصندوق وإنفاقه كبيرا وسريعا: ففي 2021 لم يكن الصندوق حتى ضمن أكبر 10 منفقين وفق تصنيف غلوبال إس دبليو إف، وفي غضون تسع سنوات فقط، نما الصندوق من 84 مليار دولار في 2014 إلى ما يقارب 925 مليار دولار في منتصف 2024.[78]

سيطرة كبيرة لوليّ العهد على الصندوق

إعادة هيكلة الحوكمة وتركيز السلطة

أدّى التغيير الشامل في الصندوق في 2015 في نهاية المطاف إلى تركيز قدر هائل من السيطرة والمراقبة في يدي محمد بن سلمان، لدرجة أنّ أحد المحلّلين السعوديين وصف الصندوق بـ"أداة استثمارية لشخص واحد".[79] قال روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم في معهد دول الخليج لـ "وول ستريت جورنال"، إنّه تكاد لا تكون هناك "ضمانات مؤسسية قادرة فعلا على منع "التدخل من أعلى إلى أسفل في إجراءات الاستثمار المعمول بها".[80]

بحسب الموقع الالكتروني للصندوق، فإنّ قرار نقله إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، "برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد" كان "نقلة نوعيّة" أعطت للصندوق "استقلالية أكبر" و"مسؤوليات وطنيّة استراتيجية محدّدة بشكل أفضل".[81] في الواقع، ينصّ الموقع الإلكتروني على أنّ الصندوق تابع لمجلس الشؤون الاقتصاديّة والتنمية، برئاسة وليّ العهد، وأنّ مجلس الإدارة، الذي يرأسه وليّ العهد أيضا، يُشرف على عمل ما تبقى من الصندوق.[82] ذكرت وثيقة على موقع الصندوق  أنّه "تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبتوجيه منه، فإنّ مجلس الإدارة هو المسؤول عن الإشراف على استراتيجية الصندوق على المدى الطويل، وسياسة الاستثمار والأداء".[83] وهذا يعني أنّ الصندوق ليس كيانا ذاتيا أو مستقلا، وإنما هو خاضع لسيطرة وثيقة من وليّ العهد".

تنصّ المادة 5 من "المرسوم رقم 270" على أن يعيّن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بأمر من رئيس الوزراء. شغل الملك سلمان منصب رئيس الوزراء من يناير/كانون الثاني 2015 إلى 27 سبتمبر/أيلول 2022، حين تمت ترقية محمد بن سلمان إلى المنصب في تعديل وزاري أمر به الملك.[84] بصفته رئيس الوزراء، يشغل محمد بن سلمان أيضا منصب رئيس مجلس الوزراء. حدّدت المادة 4 من المرسوم الملكي رقم م/24، المرسوم الذي أنشأ الصندوق عام 1971، تركيبة مجلس إدارته.[85] بين 1971 و2015، كان مجلس إدارة الصندوق يتألف من خمسة أعضاء فقط: وزير المالية، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس؛ وعضوان من مجلس الوزراء يرشحهما رئيس مجلس الوزراء؛ ورئيس "هيئة التخطيط المركزيّة"؛ ومحافظ "مؤسسة النقد العربي السعوديّ". في المرسوم المنشئ للصندوق الصادر في 1971، سمحت المادة 4 لرئيس الوزراء بترشيح عضوين فقط من مجلس الوزراء لمجلس إدارة الصندوق، في حين أنه بعد 2015 أصبح الصندوق يسمح لرئيس مجلس الوزراء بتعيين جميع أعضاء مجلس الإدارة بشكل أحادي. تنصّ المادة 5 من قانون الصندوق لعام 2019 على "عضوية المحافظ وما لا يقلّ عن أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم ممثلون من الجهات المعنية".[86]

بالإضافة إلى وليّ العهد، يضمّ مجلس إدارة الصندوق الحالي تسعة أعضاء آخرين.[87] سبعة منهم يشغلون حاليا مناصب وزارية أو مناصب حكوميّة رفيعة في السعوديّة، عيّنهم فيها الملك.[88] العديد منهم، إن لم يكن كلّهم، عُيّنوا في مناصبهم الحاليّة بعد صعود الملك سلمان إلى العرش وتولّي ابنه مسؤوليات متزايدة.[89] يبدو أنّ ستّة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق التسعة هم أيضا أعضاء في مجلس الشؤون الاقتصاديّة والتنمية، الهيئة المشرفة على الصندوق.[90] كما يوجد ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الصندوق وفي نفس الوقت في مجلس إدارة شركة أرامكو النفطيّة المملوكة للدولة، وهي مصدر تمويل هام للصندوق. أحد هؤلاء ظلّ في مجلس إدارة أرامكو لسنوات عديدة، بينما عُيّن الآخران بعد أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد.

بعض أعضاء مجلس الإدارة – محافظ الصندوق ياسر الرميان ووزير الدولة محمد آل شيخ على وجه الخصوص – مقرّبون من محمد بن سلمان ومستشارون شخصيون له، ولم يعُيّنوا في مناصب عليا في الحكومة السعودية إلا بعد أن أصبح وليا للعهد. وفقا لكريستوفر دافيدسون، في كتاب عن سياسة محمد بن سلمان، فإنّ محمد الجدعان ومحمد التويجري "صعدا إلى حد كبير بفضل محمد بن سلمان"، وكثيرا ما يوصفان بـ"أقرب حلفاء بن سلمان". كما يعمل أعضاء آخرون في مجالس إدارة مشاريع الاستثمار الكبرى للصندوق. مثلا، يشغل وزير السياحة أحمد عقيل الخطيب منصب رئيس مجلس إدارة "شركة الصناعات العسكريّة السعوديّة"، والأمين العام لـ "شركة وسط جدة للتطوير" ونائب رئيسها، فضلا عن كونه عضوا في مجلسَيْ إدارة نيوم و"شركة تطوير البحر الأحمر"، وجميعها يملكها الصندوق بالكامل.

خلُص تقرير "المعهد الألماني للشؤون الدوليّة والأمنيّة" إلى أنّ تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق "لا يرجع إلى مناصبهم الحكوميّة، بل إلى قربهم الشخصي من وليّ العهد".[91] كما خلص الأكاديمي مونتامبولت تروديل إلى أنّ "شبكة المقرّبين الذين يُشكلون مجلس الإدارة تعكس تركّز السلطة حول محمد بن سلمان".[92]

كما خلُص آخرون ممن حققوا في شأن الصندوق ودرسوه إلى أنّ وليّ العهد يمارس سيطرة كبيرة عليه. استعرض تقرير نشرته "نيويورك تايمز" في 2022 كيف وافق مجلس إدارة الصندوق على استثمار بقيمة 2 مليار دولار في صندوق أسهم خاصة (private equity) يُديره جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب ومستشاره الأول السابق. وجد التقرير أنّ "الأمير محمد سيطر على الصندوق عندما تولّى السلطة في 2015، وهو صانع القرار الرئيسي فيه".[93] كما خلُص تقرير المعهد الألماني للشؤون الدوليّة والأمنية لسنة 2019 إلى أنّ وليّ العهد "يُمارس نفوذا هائلا على الأعمال اليوميّة" داخل مجلس الإدارة، ومن خلال دوره كرئيس للجان المسؤولة عن تعيين المناصب الإداريّة الهامة.[94]

هذا التداخل في تعيينات أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفي مؤسسات حكومية وخاصة هامة أخرى يُثير مخاوف جديّة من وجود تضارب بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة لهؤلاء الأشخاص، وخاصة في بيئة سياسية ليس فيها أي سبل فعلية للجمهور لطلب الانتصاف من السياسات الفاشلة وسوء الإدارة والفساد. يزعم الصندوق أنه يتمتع "باستقلال مالي وإداري".[95] إلا أنه، بموجب القانون وعمليا، يتمتع محمد بن سلمان، بدعم من مجلس إدارة الصندوق المكوّن من تسعة أعضاء، بسيطرة فعلية على هذه الموارد الهائلة في المملكة.

برنامج رؤية 2030 لصاحبه محمد بن سلمان الذي يدعمه الصندوق يعد "باعتماد الشفافية والمحاسبة الفورية" و"قيس أداء الجهات الحكوميّة لمساءلتها عن أي تقصير".[96] كما يعد بالاستفادة من "أفضل الممارسات العالميّة لتحقيق أعلى مستويات الشفافيّة والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات".[97] تلتزم رؤية 2030 بأن "نُمكّن مجتمعنا" و"نُنمّي فرصنا"،[98] و"نريد من الجميع التفاعل والمبادرة عبر مشاركتنا بالآراء والمقترحات، وستعمل أجهزتنا على تحقيق التطلعات والآمال".[99] يُعتبر الصندوق "ركيزة وعامل تمكين أساسي لرؤية 2030" و"له دور محوري" في "تحقيق أهدافها".[100]

تقع على الحكومات مسؤوليّة معترف بها دوليا تتمثل في إعمال الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة بشكل تدريجي باستخدام أقصى قدر من الموارد المتاحة. وبالتالي، يجب استثمار سيطرة الحكومة السعوديّة على الموارد واستخدامها إياها لإحقاق حقوق الجمهور السعودي. في ظلّ حكم محمد بن سلمان، يتوجب أن تكون السلطات السعودية إلى حد كبير خاضعة للمساءلة أمام الجمهور السعودي، وهي لم تستثمر الموارد العامة لخدمة مصالح الجمهور. كونه ذراعا تابعة للحكومة وتخضع لسيطرتها، فإنّ الصندوق خاضع لالتزامات الحقوقيّة الدولية نفسها التي تخضع لها الحكومة.

رغم هذه الواجبات، يُسيطر محمد بن سلمان، مع مجموعة صغيرة من حلفائه، على ثروة السعوديّة في سياق سياسي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة بشكل كبير. كما أنّ أعضاء دائرته المقرّبة، الذين يُشكّل العديد منهم مجلس إدارة الصندوق، غير خاضعين بتاتا للمساءلة العامة. هذه المجموعة الصغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة لديها سيطرة مطلقة على موارد الدولة، دون رقابة عامة أو شفافية أو مساءلة، ما يثير المخاوف بشأن ما إذا كانت هذه الأموال يتم استثمارها وإدارتها لخدمة المصلحة العامة.

اتخاذ القرارات بشكل أحادي

رغم أنّ بعض استثمارات الصندوق تعكس على ما تبدو "اعتبارات تتعلق بالمخاطر الاقتصاديّة والماليّة وأخرى تتعلق بالإيرادات"، وهو من الأهداف التوجيهيّة الأساسية في مبادئ سانتياغو، ثمة استثمارات أخرى للصندوق انطوت على ما يبدو على قرارات من وليّ العهد متخذة بشكل أحادي ومشكوك فيها. تخضع موارد الدولة السعوديّة فعليا لسيطرة شخص واحد، وهو لا يمارس هذه السيطرة للمصلحة العامة، رغم التزام رؤية 2030 بذلك، وإنما يتصرّف في هذه الموارد إلى حد كبير بطريقة تعسفيّة وغير شفافة وغير خاضعة للمحاسبة.[101]

تضع استراتيجية برنامج الصندوق للفترة 2021-2025 إطارا للحوكمة والعمليّات يبدو قويا. بحسب الاستراتيجيّة، فإنّ نموذج حوكمة الصندوق وتشغيله "يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة" و"يعزّز مستوى الشفافية".[102] و"لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة" هي التي "تُعنى بمراجعة الأنشطة الاستثمارية للصندوق". هناك خمس لجان على مستوى الإدارة هي التي "تعمل على مراجعة الأنشطة الاستراتيجية والتشغيليّة، وتضطلع بتقييم المقترحات الاستثمارية وغير الاستثمارية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة". غير أنّ تقارير إعلامية حول إجراءات الصندوق أشارت مؤخرا إلى أنّ هذه الضمانات المؤسسية يُمكن أن يلتفّ عليها وليّ العهد.