في 10 أكتوبر/تشرين الأول، ألغت محكمة النقض في طنجة إدانة صادرة في العام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي. بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية، تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.
لا يجرّم القانون الجنائي والتشريعات المغربية الأخرى الاغتصاب الزوجي صراحةً. في حين جرّم قانون صادر في العام 2018 بشأن العنف ضد المرأة بعض أشكال العنف الأسري، وأنشأ تدابير وقائية، ووفّر حماية جديدة للضحايا، إلا أنه لم يجرّم صراحة الاغتصاب في إطار الزواج، وخلق فجوات وحواجز جديدة أمام الضحايا للحصول على الحماية الموعودة. لا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري.
يعرّف التشريع المغربي الاغتصاب بأنه "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها". ينص الفصل 486 من "مجموعة القانون الجنائي" (قانون العقوبات) على عقوبة بالسَّجن من خمس إلى 10 سنوات للاغتصاب، ما لم تكن الضحية قاصرا دون سن 18 عاما، أو شخصا من ذوي الإعاقة، أو امرأة حامل، وفي هذه الحالة تكون العقوبة من 10 إلى 20 عاما في السجن.
تعتبر الأمم المتحدة موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته. صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة. توصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.
لحماية حقوق المرأة بشكل حقيقي، ينبغي للسلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.
