التقارير

يوثق التقرير المكوّن من 83 صفحة بعنوان "دمروا ما في بداخلنا: الأطفال ذوو الإعاقة في ظل الهجمات الإسرائيلية على غزة"،أن أطفال غزة الذين أصبحت لديهم إعاقة والذين كانت لديهم أصلا إعاقة يواجهون وضعا أمنيا محفوفا بالمخاطر وصعوبات إضافية بينما يكافحون للامتثال لأوامر الإخلاء المتكررة للجيش الإسرائيلي ويفتقرون إلى تحذير مسبق فعال من الهجمات. يتسبب الحصار المستمر لغزة، والعرقلة غير القانونية للمساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وإلحاق الضرر بالمستشفيات وتدميرها في ضرر غير متناسب للأطفال ذوي الإعاقة، الذين يكافحون من أجل الحصول على ما هم في أمس الحاجة إليه من علاج طبي، وإمدادات، وأجهزة مساعِدة، وطعام، ومياه. وهم معرضون على نحو خاص لخطر الأذى النفسي الدائم.

تقرير "'لا أستطيع محو كل تلك الدماء من ذهني': هجوم الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول"، الصادر في 213 صفحة، يوثق عشرات حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة في جميع المواقع المدنيّة تقريبا التي هاجمتها يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وشملت جرائم حرب والجريمتين ضدّ الإنسانية المتمثلتين في القتل العمد وأخذ الرهائن، وجرائم خطيرة أخرى. كما فحصت هيومن رايتس ووتش دور مختلف الفصائل المسلّحة والتنسيق فيما بينها قبل الهجمات وأثناءها. تناولت تقارير سابقة لـ هيومن رايتس ووتش العديد من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيليّة في غزّة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

في التقرير الصادر في 35 صفحة بعنوان "’لا مفر‘: حبس المدين في تونس"، توثّق هيومن رايتس ووتش عواقب التشريع التونسي القديم المتعلق بالشيكات بدون رصيد. بالإضافة إلى إرسال الأشخاص المعسرين إلى السجن، أو العيش في الخفاء أو المنفى، يُغذّي القانون دائرة من المديونية ويجعل حياة أسر بأكملها شاقة. في سياق الأزمة الاقتصادية الحالية في تونس، ينبغي للسلطات التعجيل باستبدال الأحكام القانونية التي تسمح بحبس المدين بتشريع يُميّز بين الرفض المتعمد وعدم القدرة الحقيقية على السداد.

يوثق تقرير "’زواجي كان غلط بغلط‘: أثر الزيجات غير المسجلة على حقوق النساء والأطفال في العراق"، الصادر في 36 صفحة، آثار الزيجات غير المسجلة على النساء والفتيات اللواتي يُعقَد قرانهن، والآثار اللاحقة على أطفالهن. تخلق الزيجات غير المسجلة ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على قدرة النساء والفتيات على الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث.

يوثّق تقرير "’كل شي بقوة السلاح‘: الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا" الصادر في 75 صفحة، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، وكذلك "الشرطة العسكرية"، وهي قوة أنشأتها "الحكومة السورية المؤقتة" والسلطات التركية في 2018، ظاهريا للحد من الانتهاكات. وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها. وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا انتهاكات الحق في كل من السكن والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلا عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.

وجد التقرير الصادر في 45 صفحة، "’الموت أرحم من هذه الحياة‘: انتهاكات الحوثيين والحكومة اليمنية للحق في المياه في تعز"، أن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في المنطقة. استخدم الحوثيون المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين باعت القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة في السابق إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.

خلُص التقرير المؤلف من 73 صفحة بعنوان "̕أطلقوا علينا النار مثل المطر̔: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية"، إلى استخدام الأسلحة المتفجرة من قبل حرس الحدود السعوديين بشكل واسع النطاق ومنهجي لقتل المهاجرين، وقيامهم بإطلاق النار من مسافات قريبة على مهاجرين آخرين، بينهم نساء وأطفال. في بعض الحالات، كان حرس الحدود السعوديون يسألون المهاجرين عن الطرف في جسمهم الذي يودون أن يُطلق عليه النار، ثم يطلقون النار عليهم من مسافات قريبة. كما أطلق حرس الحدود السعوديون نيران أسلحة متفجرة على مهاجرين كانوا يحاولون الفرار عائدين إلى اليمن.

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إنّ العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تمنع المرأة من التنقل داخل بلدها أو السفر إلى الخارج بحريّة دون إذن من وليّ أمرها. خلُص تقرير "محاصرة: القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج"، الصادر في 98 صفحة، إلى أنّه رغم نجاح ناشطات حقوق المرأة في ضمان حريّات متزايدة للنساء في العديد من دول المنطقة، إلا أنّ القيود القديمة والجديدة تفرض على المرأة الحصول على إذن من وليّ أمرها – عادة والدها أو شقيقها أو زوجها – للتنقل داخل البلاد أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج. وجدت هيومن رايتس ووتش أيضا أنّ المرأة في عدد من بلدان المنطقة لا تستطيع السفر إلى الخارج مع أطفالها على قدم المساواة مع الرجل.

يستعرض تقرير "'إهمال آلي': نهج البنك الدولي في تخصيص مساعدات نقديّة باستخدام الخوارزميّات يُهدّد الحقوق"، الصادر في 74 صفحة، كيف يُصنّف برنامج التحويلات النقديّة الآلية في الأردن المعروف بـ"تكافل" دخل ورفاهيّة الأسر الأردنيّة لتحديد من الذين ينبغي أن يستفيدوا من الدعم، وهو نهج يُعرف بـ استهداف الفقر. تغيّر اسم البرنامج منذ ذلك الحين إلى برنامج "الدعم النقدي الموحد". تتسبب البرامج التي تستهدف الفقر، والتي يموّلها البنك الدولي في الأردن وسبعة بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حرمان الكثير من الناس من حقهم في الضمان الاجتماعي، حتى الذين يعانون من الجوع ويتخلّفون عن سداد الإيجار ويرزحون تحت ديون كبيرة.

جاء التقرير الصادر في 113 صفحة بعنوان: "كأنك عم تقطع الحياة‘: تقاعس لبنان عن ضمان الحق في الكهرباء"، أنّ الكهرباء أساسيّة بالنسبة إلى جميع مناحي الحياة تقريبا، وهي ضرورية للمشاركة في المجتمعات المعاصرة، وبالتالي فإنّ الحق المحميّ دوليا في مستوى معيشي لائق يشمل حقّ كل شخص، دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية، وموثوقة، وآمنة، ونظيفة، ومُتاحة بتكلفة معقولة. توفر الحكومة حاليا الكهرباء فقط لمدّة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات في المتوسّط، بينما يسدّ الأشخاص القادرون على دفع تكاليف إضافية نقص التغذية الكهربائية بمولّدات خاصّة. تعتمد الكهرباء التي يوفرها القطاع العام والمولّدات الخاصة على الوقود الأحفوري الملوِّث بشدة وذي التأثير الكبير على المناخ. أزمة الكهرباء فاقمت عدم المساواة في البلاد، وقلّصت بشكل حاد من قدرة الناس على التمتع بأبسط الحقوق الأساسية، ودفعتهم نحو مزيد من الفقر.

يدرس التقرير الصادر في 135 صفحة، ""كل هذا الرعب بسبب صورة": الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، استخدام قوات الأمن للاستهداف الرقمي وعواقبه بعيدة المدى خارج الإنترنت – بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب – في خمس دول: مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس. تُظهر النتائج كيف توظف قوات الأمن الاستهداف الرقمي لجمع وفبركة أدلة لدعم المحاكمات.

وجد التقرير الصادر في 95 صفحة، "’ومبعد كان ضربك؟‘ مواجهة العنف الأسري في تونس"، أنه رغم التزام بعض المسؤولين وسنّ واحد من أقوى القوانين ضد العنف الأسري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعرّض التنفيذ السيئ للقانون النساء لخطر العنف. لم تستجب السلطات، أو تُحقّق، أو توفر بشكل منهجي الحماية للنساء اللاتي يبلغن عن العنف، وترك نقص تمويل خدمات الدعم كمراكز الإيواء العديد من الضحايا بلا مكان يهربن إليه.

التقرير الصادر في 34 صفحة بعنوان: "تنويم القانون: العنف ضد المحتجين وإفلات الجناة من المساءلة في العراق"، يدرس تفاصيل حالات قتل، وإصابة، وإخفاء طالت متظاهرين أثناء انتفاضة 2019-2020 الشعبية وبعدها في وسط العراق وجنوبه. تولّى الكاظمي السلطة في مايو/أيار 2020 واعدا بالعدالة في جرائم القتل والإخفاء، لكن عندما ترك منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لم تكن حكومته قد أحرزت أي تقدم ملموس في محاسبة المسؤولين.