وجدت لجنة محلفين فدرالية في ولاية فيرجينيا الأمريكية أن "شركة سي إيه سي آي بريميير تكنولوجي" (الشركة) للمقاولات الدفاعية مسؤولة قانونا عن التآمر لتعذيب وإساءة معاملة ثلاثة رجال عراقيين خلال احتجازهم في سجن أبو غريب قبل عقدين. قضية "الشمري وآخرون ضد سي إيه سي آي" كانت الأولى التي تستمع فيها لجنة محلفين أمريكية لمزاعم ضحايا التعذيب الذي ارتكبه الجيش الأمريكي ومتعاقدون أمنيون بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول.
يأتي الحكم بعد 15 عاما من النزاع القضائي، تخللتها 20 محاولة من الشركة لصرف النظر عن القضية والعديد من الاستئنافات. انتهت المحاكمة الأولى في أبريل/نيسان بإعلانها باطلة، بسبب عدم تمكن لجنة محلفين أخرى من تحديد ما إذا كانت الشركة أم الجيش الأمريكي هو المسؤول عن التعذيب المرتكب.
كانت حجة محامي الشركة أنها غير مسؤولة عن أي جرائم قد يرتكبها موظفوها، لأنهم كانوا تحت قيادة وأمرة الجيش الأمريكي، وبالتالي فإن التعويض عن سوء السلوك يجب أن يكون مسؤولية الجيش.
لم تقبل لجنة المحلفين هذه الحجة، ومنحت 3 ملايين دولار لكل من المدعين الثلاثة تعويضا عن الأضرار و11 مليون لكل منهم تعويضات عقابية.
يحذر هذا الحكم التاريخي المقاولين العسكريين في القطاع الخاص بأن الأفعال الإجرامية التي تُرتكب خارج الولايات المتحدة قد يكون لها عواقب في المحاكم الأمريكية.
رغم تأخر هذه الدعوى القضائية، فإنها تشكل انتصارا كبيرا لهؤلاء الرجال الثلاثة وللمساءلة في زمن الحرب. ولكنها ليست سوى البداية، فمئات الضحايا الآخرين الذين ما زالوا يعانون من الأذى الجسدي والنفسي الذي لحق بهم أثناء احتجازهم في أبو غريب وأماكن أخرى أثناء "الحرب العالمية على الإرهاب" يستحقون العدالة أيضا.
ما زالت الحكومة الأمريكية لم توفر المساءلة المناسبة عن الجرائم التي ارتكبتها قواتها ضد المعتقلين في العراق. في 2023، لم تجد "هيومن رايتس ووتش" أي دليل على أن الحكومة الأمريكية دفعت أي تعويضات أو شكل آخر من أشكال الإنصاف للمعتقلين الذين تعرضوا لانتهاكات في العراق، أو أصدرت أي اعتذارات فردية أو تعويضات أخرى، أو فتحت أي مسارات للسماح لأولئك الذين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب بعرض قضاياهم.
الحكومة الأمريكية ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بتوفير التعويضات عن التجاوزات التي ارتكبتها في الخارج. التقاعس عن ذلك في الماضي لا يبرر التقاعس الآن.
